رئيس لجنة البنوك : قرارات الرئيس أحدثت ثورة في نشاط التمويل العقاري

أكد  الخبير المالي حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها منذ أيام لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل لتملك الوحدات السكنية بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة بفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% .

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذه المبادرة أحدثت ثورة في نشاط التمويل العقاري، وتعتبر مبادرة خارج الصندوق تماما، حيث أنه لأول مرة في تاريخ مصر يصل سعر الفائدة إلى 3%، وهي نسبة غير مسبوقة وغير متوقعة، و لم تذهب إليها أماني وأحلام أي مواطن، كما حطمت أيضا مدة سداد قرض التمويل، وذهبت إلى أبعد مدى ممكن أن يذهب إليه مدد التمويل العقاري والتي بلغت 30 عاما .

وأوضح «حسين»  أنه بهذه الثورة الرئاسية على الأسس المالية للتمويل العقاري في مصر يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وضع الدولة المصرية في مصاف الدول المتقدمة التي تعرض تمويل عقاري بأسعار فائدة ومدة تمويل متاحة لكافة المواطنين من كافة الفئات المستهدفة وتؤدي بالتبعية إلى عمل القطاع العقاري بالكامل بأقصى طاقته الإنتاجية، مما يحقق نسبة أكبر من الناتج القومي الإجمالي خلال الأعوام القادمة، وهو التحدي الكبير للقطاع ككل، من مطورين عقاريين وبنوك وشركات التمويل العقاري، وكذلك يزيد من اعتماد الدولة عليه في التوسعات والخطط المستقبلية الطموحة للإسكان المصري.

وأشاد «حسين» بسرعة قيادات البنك المركزي في بلورة تلك المبادرات وتحويل تلك الثورة التمويلية موضع التنفيذ، فسرعان ما أعلن نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم كافة التفاصيل والقواعد المنظمة للاستفادة من تلك المبادرة وهو ما يؤكد على قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري على تحمل مثل تلك المبادرات القوية .

وأكد «حسين» أن الرئيس السيسي، لم يكتفِ بمجرد إطلاق مبادرة للتسهيل على محدودي ومتوسطي الدخل في تملك وحدات سكنية بتيسيرات غير مسبوقة، بل إن الرئيس أتبع ذلك القرار بزيادة الحد الأدنى للأجور، لتأثيرها المباشر علي زيادة مبالغ الإقراض المتاحة لمحدودي ومتوسطي الدخل وذلك عن طريق زيادة قدرتهم على أن يكون القسط الشهري أكبر حيث يتم تمويل العملاء شريطة ألا يزيد القسط الشهري عن 40 % من الأجر مما يزيد من الشرائح المستفيدة من المبادرة  .

وأضاف «حسين» أن تأثير مبادرات البنك المركزي على السوق العقاري الأولى كان كبيرا وفعالا، حيث تحول المطورين إلى تعديل مساحات ومواصفات الوحدات لتتناسب مع مبادرة المركزي وتحول السوق الأولى إلى التركيز على محدودي ومتوسطي الدخل بدلا من التركيز على الفئات الأعلى دخلا.