وزير المالية : ١٠ مليارات دولار لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» بالدول الأفريقية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القارة الأفريقية تمتلك فرصًا تنموية ضخمة  جدًا، تحتاج إلى تسهيلات ائتمانية وتمويلية؛ بما يُسهم في تمكين الاقتصادات الأفريقية من التعافي من «كورونا»، واستعادة معدلات النمو ما قبل «الجائحة»، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى إيجاد «آليات مساعدة» لتوفير سيولة نقدية للدول الأفريقية بتكلفة مخفضة، وهناك مقترحات بإنشاء صندوق «السيولة والاستدامة» بـ ٣٠ مليار دولار من «الاحتياطي» بصندوق النقد الدولي، بحيث يمد الدول الأفريقية بتمويلات ذات فوائد منخفضة لسداد ديونها، وإنشاء صندوق «خفض الفقر وزيادة النمو» بمائة مليار دولار لتعزيز البرامج والأنشطة الاقتصادية المحفزة للنمو، إضافة إلى تخصيص ١٠ مليارات دولار لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» بالقارة الأفريقية.

قال الوزير، على هامش مشاركته ضمن الوفد المصري الرسمي المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسى في مؤتمر باريس الدولى لدعم السودان، وقمة التمويل الأفريقية، إنه تم عقد اجتماع عبر تقنية «الفيديو كونفراس» مع وزير المالية الفرنسي للتحضير لهذا المؤتمر وطرح أفكار للمرحلة المقبلة بحضور ممثلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، منها: رفع نسبة استفادة الدول الأفريقية من حصة «السحب الخاص» بصندوق النقد الدولي لتحقيق المقترحات الخاصة بتوفير «الآليات المساعدة» اللازمة لإتاحة السيولة النقدية للدول الأفريقية، خاصة أن هذه النسبة تقدر بـ ٥٪ فقط من ٦٥٠ مليار دولار، بما يُعادل ٣٣ مليار دولار فقط، وهذا رقم صغير جدًا.

أضاف الوزير أن العديد من الدول الأفريقية حققت نموًا بالسالب نتيجة انكماش اقتصاداتها، وتأثرها بتداعيات وباء «كورونا»؛ بما يتطلب تكاتف كل الجهود الدولية للتغلب على هذه الصعوبات؛ فالاقتصاد العالمي متداخل ومتكامل، ومثل هذه الأزمات تؤثر فى قدرة أى دولة على سداد التزاماتها، موضحًا أن اقتصادات دول العالم بعد «الجائحة» ستكون مُنهكة، ومن ثم تحتاج إلى تعامل خاص من خلال منح تسهيلات ائتمانية وتمويلية وتخفيف أعباء الديون، وأن تتنازل الدول الكبيرة ذات الحصص الكبرى بصندوق النقد الدولي عن جزء من حصتها لمساعدة الدول الفقيرة وذات الدخل المنخفض والأكثر تضررًا، التي لا يمكنها الحصول على تمويلات بسهولة أو تكون التمويلات بتكلفة عالية جدًا.

أكد الوزير، أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بوضع كل الإمكانات والقدرات المصرية تحت أمر السودان، وقد عقد هو ووزير النقل مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني لتبادل الخبرات، بما يُسهم فى ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبي وادي النيل، ويصب في مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادي على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بينهما، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية ستشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تنعكس في توقيع العديد من اتفاقيات التعاون؛ من أجل مساندة السودان.

أوضح الوزير، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مؤتمر باريس لدعم السودان، تعكس حرص مصر على مساندة السودان فى كل المحافل الدولية، وأن مصر بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين تسعى إلى إسقاط صندوق النقد الدولي لديون السودان، لافتًا إلى أن الاقتصاد السوداني لم يتعامل مع المؤسسات المالية الدولية منذ فترة؛ بما أثر عليه بالسلب، ويمر حاليًا بمرحلة «تحول» من أجل العودة إلى المنظومة العالمية، وأن هناك عبئًا على الاقتصاد السوداني يتمثل فى الدين، والإصلاحات الاقتصادية الضخمة اللذين لهما أثرًا كبيرًا، وأن المجتمع الدولي والدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية يجب أن تلعب دورًا محوريًا في مساندة الاقتصاد السوداني لتجاوز هذه المرحلة الصعبة جدًا.

أشار الوزير إلى أن مصر منذ بداية أزمة كورونا، وهناك اجتماعات مستمرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقدير الموقف، وبعد مشاورات كثيرة تم اختيار سياسة متوازنة للتعامل مع الآثار الصحية للجائحة، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وتجنب الغلق الكامل، وتخصيص ١٠٠ مليار جنيه حزمة مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا؛ من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية، والبناء عليه، بما جعل الاقتصاد المصري يتجنب الانكماش، ويحتل المركز الثاني من بين ١٠ دول فقط فى العالم حققت نموًا موجبًا بمعدل ٣,٦٪، وتم خفض نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي من أكثر من ٩٠٪ إلى ٨٨٪ وخفض العجز من ٨,٢٪ إلى ٧,٩٪ وتحقيق فائض أولى ١,٨٪، كما أن احتياطي النقد الأجنبي في مستوى جيد، وهناك استقرار في العملة والسياسات المالية والاقتصادية، وتم توفير كل احتياجات المواطنين من السلع والخدمات رغم تأثرنا سلبًا.

أضاف أنه تم صرف كل متأخرات دعم الصادرات، وتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي، وإسقاط الضريبة العقارية عن قطاع السياحة، لافتًا إلى أن مصر استفادت من الإصلاح الاقتصادي جيدًا خلال التعامل مع «الجائحة» مما أكسبها ثقة العالم، وكانت من الدول القلائل التي لم تفقد التصنيف الخاص بها من كل مؤسسات التصنيف الدولية، وقال صندوق النقد الدولي: «أداء مصر الاقتصادي خلال الجائحة فاق التوقعات» حيث استطاعت تحقيق التوازن، ووفرت احتياجات الناس والحفاظ على الاستقرار المالي، وسداد كل التزاماتها خلال الأزمة.