وزير المالية: 6.4  تريليون جنيه الناتج المحلى المتوقع للاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ بما يسهم فى تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع المشروعات القومية غير المسبوقة التي تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلى للاقتصاد المصري فى العام المالي الحالي ٦,٤ تريليون جنيه، نتيجة التوسع في الاستثمارات التنموية التي تعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة في تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومي.

أضاف الوزير، أن استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية يجذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويؤدى إلى توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة ورفع قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الإئتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة «كورونا»، وقد جاءت مصر من أفضل دول العالم فى خفض الدين بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات رغم «الجائحة»، وقالت مدير عام صندوق النقد الدولى عن أداء الاقتصاد المصرى:«نموذج ناجح فى الإصلاح الاقتصادي»، وتوقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» مساهمة الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوى فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو ٥,٣٪ على المدى المتوسط خلال الفترة «٢٠٢٢ – ٢٠٢٤»، كما توقعت وكالة «فيتش» نمو الاقتصاد المصري بنحو ٦٪ خلال العام المالي المقبل، وتوقع أيضًا تقرير «آفاق الاقتصاد الأفريقي ٢٠٢١» استعادة مصر خلال عام ٢٠٢٢ لمعدلات النمو ما قبل «كورونا» لتسجل ٤,٩٪.

أشار الوزير إلى أن مؤسسة «جولدمان ساكس الأمريكية»، إحدى كبرى المؤسسات المالية فى العالم، وصفت مصر من الدول القلائل التى نجحت فى السيطرة على معدلات التضخم، بينما استمر الاتجاه التصاعدي لمعدلات التضخم الرئيسية بمعظم دول العالم منذ مطلع عام ٢٠٢١، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أبقت على التصنيف الائتمانى لمصر لثلاث مرات متتالية منذ بدء «الجائحة»، كما أبقت وكالة «كابيتال إنتليجنس» مؤخرًا على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقد أشادت وكالة «فيتش» بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، لتبنيه أهدافًا ذات مصداقية على نطاق واسع، تُعزز أجندة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي، وتُحد من عبء الديون على المدى المتوسط.

أكد الوزير أن ما اتخذته مصر من إجراءات لضبط الإنفاق خلال السنوات الماضية، كان له بالغ الأثر في تحقيق وفورات مالية، أسهمت في تجنب الانكماش الاقتصادي، واستكمال سياسة الإصلاحات الهيكلية، والسيطرة على معدلات التضخم والبطالة، وتوفير احتياطي من النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي بلغ نحو ٤٠,٣ مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

قال الوزير، إن انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية فى المؤشر يعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لإستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها، لافتًا إلى أن انضمام مصر لهذا المؤشر يعكس جديتها فى تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب فى الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

أضاف أن مؤسسة «مورجان ستانلى للخدمات المالية والاستثمارية والمصرفية» فى تقريرها الأخير الصادر خلال فبراير الماضي، وضعت الديون المصرية ضمن فئة التصنيف الائتماني الأفضل للدول النامية المدينة، وذلك وفقًا للنتائج الإيجابية لمعايير قياس مستوى المخاطر فى سداد الديون، وهو ما يبرز قدرة الدولة على التحكم فى ديونها ونفاذها إلى أسواق الدين، وحجم تدفقات التمويل التي ترد إليها من الخارج، مشيرًا إلى أن تقرير «فيتش» توقع انخفاض العجز الكلي إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلى بنهاية يونيه ٢٠٢٢، مقارنة بـ ٧,٩٪ بنهاية يونيه ٢٠٢١.

أشار إلى أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ ليُسجِّل ٥,٧٪ مقابل ٥,٥٪ فى تقريره السابق الصادر في يناير الماضي، متوقعًا تسارع معدل النمو؛ ليحقق ٥,٨٪ في العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى ٤,٨٪ مقابل ٥,٧٪ في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، في الوقت الذي يرتفع فيه بالاقتصاديات الإقليمية النظيرة ليصل ١٢,٤٪؛ بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من التداعيات السلبية لجائحة «كورونا».