شهدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الثقافة بهدف الاستفادة من شركة “منتخبات بهنا” والتي آلت إلى بنك ناصر الاجتماعي (الإدارة العامة لبيت المال )كتركة طبقا للمادة (18) من القانون رقم 69 لسنه 1974، وذلك من منطلق الدور المنوط لوزارة الثقافة بالحفاظ علي التراث السينمائي والفني والإرث الثقافي وصونه وبما تملكه من خبرات فنية وتقنية.
ووقع البروتوكول محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك والدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما، وذلك بحضور السيد المستشار القانوني لوزارة الثقافة محمد عبد السلام، والمستشار القانوني لوزارة التضامن محمد نصير.
وأكدت وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن اتخاذ ما يلزم لمواجهة المخاطر التي تواجه الحفاظ علي التراث السينمائي المصري والذي يتأتي في ضوء أحكام نصوص الفصل الثالث من الدستور المصري والتي ألزمت أحكامه الدولة المصرية بالحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة والتزام الدولة بالحفاظ علي تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والادبي والفني بمختلف تنوعاته وصيانته لما يمثله هذا التراث من ثروة قومية وإنسانية، فقد تم توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة نظرا لأهمية الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة نحو خلق جيل مصري مثقف، واعٍ بقضايا وطنه، يميز الأفكار البناءة التي تسهم في إقامة مجتمع قوي متماسك .
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحفاظ علي التراث الثقافي أحد الأولويات التي تدعمها القيادة السياسية، خاصة أن الثقافة شكل من أشكال القوي الناعمة، مشيرة إلي أن هناك مجموعة من المباني ذات القيمة التاريخية التي لها تاريخ فني يجب الحفاظ عليه، موضحة أن بنك ناصر يستثمر في هذه التركات لتتحول إلى موارد دخل.
ومن جانبها، أكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة على أهمية هذا البروتوكول وأبدت سعادتها البالغة بتوقيعه حيث يأتي تفعيلاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن صون الهوية المصرية ومن بينها الإرث السينمائي والفني وتنفيذا لقرارات معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن التنسيق بين الوزارات المعنية لحل وتسوية الموضوعات العالقة او المعلقة وتعظيم الاستفادة من الموارد بما يخدم تحقيق مستهدفات الوطن التنموية كما يعد انجازا غير مسبوق حيث تم التنسيق بشأنه طيلة سنوات عديدة ماضية بين الطرفين كللت اليوم بالنجاح لصالح الحفاظ على الإرث السينمائي المصري الذي قد يمثل إضافة ثرية لتراث مصر السينمائي وإمكانية استغلاله على كافة الأصعدة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا باعتبار هذه الأفلام من المرجح ان تكون جزء أصيل من مفردات هذا التراث الذي نسعى دائما لصونه والحفاظ عليه للأجيال القادمة، وأضافت بأن وزارة الثقافة لا تدخر جهدا في التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والكيانات ذات الاهتمام المشترك بهذا المجال، من خلال الاستفادة بالخبرات التي تملكها الوزارة في مجالات الترميم والأرشفة والتوثيق من خلالها معاملها المجهزة بأحدث هذه التقنيات وهو ما يتوقع أن يؤتي ثماره لإحداث حالة مبهجة من ترويج هذا الإرث الفني السينمائي الذي لم يظهر إلى النور ولم يحظ بالانتشار الملائم لأهميته وقيمته الفنية، وأكدت أن مثل هذه البروتوكولات تحقق جزء حيويا من تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري وتعظيم دور المؤسسات الثقافية والفنية، حماية وتعزيز التراث وتوثيقه، والتي بموجبها نستطيع تمكين الفئات الاجتماعية من حق الوصول للمعرفة، وحشد كافة الجهود لإرساء دعائم وتأثيرات العمل التنويري داخل المجتمع بما يحقق مستهدفاتنا التنموية، وأكدت على انه سيتم تشكيل لجان تضم متخصصين ذات كفاءات عالية في مجال صون هذا التراث بكافة تنويعاته بحيث يتم فحص هذه المقتنيات والوقوف على طبيعتها وحالتها الفنية وتحديد المطلوب إزاءها سواء بالترميم أو التوثيق أو الأرشفة وغيرها، بالشكل الذي يخدم عملية صونها كإرث سينمائي عريق مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على حقوق الملكية والملكية الفكرية لهذه الممتلكات، وأضافت بأن تم بحث سبل دعم التعاون والتبادل الثقافي الفني بين الوزارتين بما يثري منظومة التنمية المجتمعية لاسيما وأنه قد الاتفاق على تفعيل العديد من البرتوكولات المستقبلية التي تحقق هذه المستهدفات من أهمها المشاركة في تنمية الفري والمناطق النائية والعشوائيات من اجل المساهمة في تشكيل الوعي المجتمعي المرادف للحفاظ على مقدرات مصر وتنميتها.
وقال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك انه في إطار الدور المجتمعي للبنك والذي يتماشى مع الهدف الاستراتيجي للدولة المتمثل في “بناء الإنسان المصري” ، وتعزيز قيم المواطنة، وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، تمت موافقة البنك وباقي الورثة الشركاء معه في هذه التركة علي فتح مقرات شركة “منتخبات بهنا فيلم” لمعاينة محتوياتها من مقتنيات سينمائية تراثية وبما يحويه من أرشيف سينمائي ضخم وعروض سينمائية لأفلام نادرة بمعرفة لجنه من المتخصصين من وزارة الثقافة للقيام بحصرها وأرشفتها تمهيدا لتسليم تلك المحتويات لوزارة الثقافة علي سبيل الوديعة بما لديها من آليات وخبرات فنية وتقنيه متخصصة وذلك للحفاظ عليها مع منح وزارة الثقافة الحق في استخدام المقتنيات في أوجه نشر الثقافة والفنون واتخاذ إجراءات توثيقها وصيانتها وترميمها سواء في مقرها الحالي أو في أماكن تابعة لوزارة الثقافة وفقا لما تتطلبه طبيعة إنجاز هذه الترميمات والإصلاحات مع مراعاة الحقوق المقررة للورثة.
