قال النائب صفوت النجار ” عضو اللجنة التشريعية عن حزب مستقبل وطن ونائب دائرة عين شمس ” أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد ناقشت أمس ماده 242 و 242 مكرر من قانون العقوبات فيما يخص ظاهره ختان الإناث حيث ان العقوبة موجودة في السابق بالفعل في القانون ولكن ما قمنا به هو تغليظ العقوبة على مرتكب الفعل وقد وافقت الأغلبية المطلقة على هذا التعديل الجديد مع أضافه ملاحظه هامه وهي ضرورة نشر التوعية المجتمعية من خلال آليات حديثة بجانب وجود القانون .
و أضاف أن هذا الأمر يعتد بمثابة موروث وعادات تراثيه تتخطى في بعض الأحيان القيم الدينية نفسها خاصة في وجه قبلي او صعيد مصر لاسيما ان الفتاه تكون قاصرا لا تملك شيئا في أمرها وتبدأ اكتشاف الأمر عندما تكبر وتتزوج .
وأشار النجار إلى أن اغلبيه الذين يجرون عمليات الختان في الأماكن الريفية والعشوائية لا ينتمون لمهنه الطب ، لافتا إلي أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب استقرت علي أن الأمر مرفوض شرعا ودنيا إلي جانب أن اللجنة الصحية أقرت بخطورة هذا الفعل على صحة الإنسان و بشكل خاص على المرأة حيث إن أي تعرض للأعضاء التناسلية يعتد جريمة يعاقب عليها القانون وتكون العقوبة الجديدة بعد تغليظها بالحبس الوجوب من خمس إلى 15 سنه وغلق للمنشاة العلاجية التي أقرت هذه الواقعة لمده خمس سنوات سواء كانت مستشفى أو وحده صحية أو غيرها من المنشات الطبية.
