قال أبو بكر الديب الخبير في الشأن الاقتصادي إن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، التي ستنطلق قريبا، تحقق 5 فوائد للاقتصاد المصري، حيث ستشهد تغييرات جذرية في المنظومة الاقتصادية لتحقيق الاستدامة في معدلات النمو، وتحسين مستوى المعيشة، وخلق فرص عمل عبر جذب الاستثمارات، والقضاء تماما على السوق السوداء للعملة، وإعادة الأموال الأجنبية إلى البورصة.
وأضاف في حوار لبرنامج “أموال ومسارات” علي قناة الإخبارية السعودية قبل قليل، أن هذه المرحلة تتعلق بالجانب الهيكلي وتستهدف تحسين جودة الحياة، والقضاء على البطالة عبر اعتماد سياسات لخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن الحكومة أطلقت برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل ما يزيد عن 4 سنوات في نوفمبر 2016، ونجحت في تحقيق أهدافه، وتضمنت المرحلة الأولى إصلاح نقدي ومالي كتعويم الجنيه أمام الدولار، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الضرائب، وخفض الدعم على السلع الأساسية كالمحروقات والكهرباء والمياه.
وأشار إلي أن العديد من دول العالم وحتى المتقدم منها واجهت انكماشا قويا، بل وركودا حادا، بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد، إغلاق الأنشطة الاقتصادية، ودخول الملايين في طابور البطالة والفقر، لكن هناك 6 عوامل حمت الاقتصاد المصري من دخول دائرة الركود بسبب تداعيات وباء كورونا كما هو الحال في الاقتصاديات العالمية الكبرى.
أول هذه العوامل: الإصلاح الاقتصادي والذي جعل مصر أكثر قدرة علي تحمل الصدمات وضمن استدامة النمو، وتحسين مناخ الأعمال، وتذليل عقبات البيروقراطية ورعاية روابط التجارة العالمية، حيث تقع مصر فى قلب العالم، وتتوسط الشرق والغرب، ولديها سوق محلى ضخم، وتمثل بوابة العبور إلى القارة الإفريقية والتي بها سوق نشط يصل لنصف مليار شخص.
وثاني هذه الإجراءات: ضخ 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس وتأجيل ضريبة البورصة، وخفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، ودعم القطاع السياحي وتأجيل سداد أقساط القروض، ودعم العمالة غير المنتظمة وهي إجراءات محفزة للنشاط الاقتصادي، وتحد من آثار الفيروس.
وثالث الإجراءات، قيام الحكومة بعمل بنية تحتية معلوماتية قوية وضخمة ساهمت في تحسين الاقتصاد بشكل عام
ورابع الإجراءات، ما يتعلق بالسياسات النقدية، وهناك إجراءات كثيرة اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، أهمها خفض أسعار الفائدة بالبنوك، حيث تستفيد الدولة على مستوى تكلفة الدين المحلي، من انخفاض معدلات سعر الفائدة فكل انخفاض بنسبة 0.5% يؤدي إلى توفير 5 مليارات جنيه على مستوى الموازنة.
ونقطة القوة الخامسة في هذه الإطار، هو معدل النمو المستهدف القوية، فقد يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام المالي 2020 / 2021 حوالي 4.2 % من 6 % كانت متوقعة قبل انتشار الفيروس.
ونقطة القوة السادسة هي قناة السويس، التي تمثل مصدرا مهما للدخل القومي، وبالنسبة لقطاع النفط، فان الميزان الخارجي للقطاع النفطي في مصر سجل تعادلا في النصف الأول من العام المالي الجاري، مما جعل الدولة في مأمن من انخفاض أسعار النفط، كما يسمح انخفاض أسعار النفط للحكومة بتخفيض أسعار الطاقة المحلية بنسبة تصل إلى 10%، ووفرت الحكومة مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020، لسداد جزء من مستحقاتهم.
وسيستمر الاقتصاد الكلى في مصر، فى التحسن خلال عام 2020، و2021 بالتزامن مع جني ثمار الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق، وسيظل الاستثمار المحرك الرئيسي للنمو ، وتمتلك مصر مشاريع بقيمة 31 مليار دولار قيد الإنشاء، مدفوعة بقطاعي الطاقة والنقل، بالإضافة إلى مشاريع سكنية وصناعية وتجارية فى مدن جديدة، وتقدر قيمة المشروعات الحالية في مراحل التخطيط بـ 157 مليار دولار، كما تمتاز مصر بأنها أكبر سوق في العالم العربي، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، فضلا عن دعم الدول الخليجية لها.
وطالب الديب، بتكاتف كل الجهود للتعامل مع التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة للحفاظ علي ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات.
