أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال زيارته الرسمية الناجحة إلى العاصمة السودانية الخرطوم و التي استمرت لمدة يومين، أن هناك تكليفات رئاسية للحكومة بوضع كل إمكانات مصر تحت أمر السودان؛ بما يُسهم فى ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبي وادي النيل، ويصب في مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادي على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التى تجمع بينهما، موضحًا أننا نتطلع أن تشهد العلاقات الثنائية انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تساعد في تعزيز سبل التعاون بين مصر والسودان فى شتى الجوانب خاصة المجال الاقتصادي؛ من أجل زيادة حركة التبادل التجاري.
والتقى وزير المالية مع عدد من كبار المسئولين بالحكومة السودانية، واتحاد مجتمع أصحاب العمل السوداني، استعرض خلال الزيارة التجربة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، خاصة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، التي منحت الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من المرونة في مواجهة أزمة «كورونا».
و أضاف الوزير، أن زيارته الرسمية الناجحة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، شهدت مباحثات بناءة مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزراء المجموعة الاقتصادية ورئيس الحكومة السودانية الدكتور عبد الله حمدوك، ومحافظ وعدد من المسئولين بالبنك المركزي السوداني، والضرائب، والجمارك، ومدير عام الجهاز المركزي للإحصاء، وأعضاء اتحاد أصحاب العمل السوداني ووالي ولاية الخرطوم، وقد تم التوافق على تبادل الخبرات فى مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، مجددًا تأكيده على أن مصر جاهزة بكل ما تمتلكه من قدرات وخبرات في شتى المجالات؛ لتلبية كل ما يطلبه أشقاؤنا في السودان، بما يعود بالنفع عليهم، ويُساعدهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، والمستدامة.
قال الوزير، في ختام زيارته الرسمية الناجحة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، إننا نتطلع أن تنعكس روح التعاون البنَّاء بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مشروعات تنموية جديدة، وأن تُساعد الزيارات الرسمية المتبادلة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وضمان المتابعة الجادة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من برامج تعاون مشتركة؛ تحقيقًا للتكامل الاقتصادي المنشود، خاصة فى ظل تأكيدات رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، أن الفترة المقبلة ستشهد العلاقات بين البلدين تطورًا كبيرًا يلمسه شعبا وادي النيل، لافتًا إلى أن المباحثات أتاحت فرصة للقاء المسئولين فى الضرائب والجمارك والبنك المركزي، واتحاد أصحاب العمل السوداني، وقد تم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
وفى لقائه مع على محمد عباس مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء التابع لمجلس الوزراء السوداني، استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، التجربة المصرية فى ميكنة التعداد السكاني بأحدث الوسائل التكنولوجية؛ باعتباره الركيزة الأساسية للسياسات التنموية، موضحًا أن جزءًا كبيرًا مما يتم تنفيذه على أرض مصر من مشروعات قومية، يعكس تفهم الحكومة لما أظهرته نتائج التعداد السكاني من دلالات تتطلب التحرك السريع نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويأتي في هذا الإطار تطوير الريف المصري، وتحسين جودة الحياة لأهالي القرى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن جلسة المباحثات التي عقدها الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة السودانية، شهدت حالة من النقاش المثمر حول مراحل تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي المصري، وما يجب مراعاته في هذا الإطار، واتخاذه من حيث السياسيات المالية والنقدية، وبرامج الحماية الاجتماعية، ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز التعاون بين الجانبين عبر لقاءات لممثلي الوزارات المعنية بالبلدين؛ لتبادل الخبرات.
أوضح البيان أن لقاء الدكتور محمد معيط وزير المالية بوالي ولاية الخرطوم بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل السوداني، شهد مناقشات إيجابية حول آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث أبدى الوزير تطلعه لتعزيز التنسيق بين اتحاد أصحاب العمل السوداني، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، وأن تبذل اللجنة المصرية السودانية المشتركة المزيد من الجهد؛ من أجل إزالة أي معوقات جمركية، وأن يكون هناك تنسيقًا بشكل أكبر بين البنوك بمصر والسودان؛ للإسهام فى تنمية سبل التعاون بين البلدين.
