أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، في إطار تنفيذ إستراتيجية بناء الإنسان المصري، على نحو يضمن النهوض به: صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، من خلال التوسع فى مبادرات فعَّالة بأهداف محددة، يسهل قياس أدائها؛ بما يشعر معه المواطنون بثمار الجهود التنموية التي تبذلها الدولة؛ لتغيير أوجه الحياة على أرض مصر، والارتقاء بمستوى المعيشة، لافتًا إلى المضي قدمًا في إجراءات مواجهة جائحة «كورونا»، سواءً من حيث تلبية احتياجات القطاع الصحي، وكل الأجهزة الموازنية، أو مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا.
أضاف الوزير، فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن نظام التأمين الصحي الشامل يُعد الأداة الأساسية لإصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم المصريين بتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أهمية المبادرات القومية التي أطلقتها الدولة في القطاع الصحي، ونجحت من خلالها في القضاء على فيروس «سى»، وقوائم انتظار العمليات الجراحية.
أوضح الوزير أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة يسهم في تحقيق الانضباط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والتوجيه الأمثل للموارد المالية على ضوء أولويات الحكومة.
أشار الوزير، إلى أن جهود تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية، التي تعد أحد روافدها: منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بما تتيحه من تقديم كل الإقرارات الإلكترونية برقم ضريبي موحد لكل ممول، والفاتورة الإلكترونية، تُسهم في التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والحد من التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذي يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.
أكد الوزير، أننا حريصون على تعزيز التعاون المشترك الإيجابي مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي؛ للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».
وفى اجتماعاته مع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاثة «موديز، ستناندرد آند بورز، فيتش» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى.. أشار الوزير إلى أن مصر من الدول الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابيًا ٣,٦٪ خلال العام المالي الماضي مع بداية أزمة «كورونا»، ونستهدف ٢,٨٪ خلال العام المالي الحالي و٥,٤٪ خلال العام المالي المقبل.
أضاف أن سياسة ترشيد الإنفاق والحفاظ على استدامة مالية قوية، تعد من أهم الأدوات التي ساعدت الحكومة على تحقيق فائض أولى ١,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الماضي، وخفض معدلات دين الحكومة من ٩٢٪ إلى ٨٨٪ من الناتج المحلى الإجمالي في يونيه ٢٠٢٠ رغم التحديات والصعوبات التي واجهت الاقتصاد المصري في ظل «الجائحة».
أوضح أن الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي كان قويًا من حيث معدل نمو الإيرادات العامة للدولة بنسبة ١٥,٥٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي قبل حدوث الأزمة، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو ١٤,٥٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن الاستمرار في عملية ميكنة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية ساعد في تحقيق نمو قوى وإيجابي للإيرادات الضريبية، وفى ضوء ذلك، فإن وزارة المالية ستحقق فائضًا أوليًا للعام المالي الحالي نحو من ٩, إلى ١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والحفاظ على استدامة مستويات دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلى الإجمالي، وخفض معدلات العجز الكلي للموازنة من ١٢,٥٪ منذ خمس سنوات إلى ٦,٦٪ مستهدف في العام المالي الجديد.
أكد الوزير، صلابة الاقتصاد المصري على المدى المتوسط ومن المتوقع أن تنهض كل القطاعات أهمها: البناء والتشييد والاتصالات والتكنولوجيا، والسياحة مما يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل للشباب وخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة إلى مستويات مستدامة دون ٨٠٪ من الناتج المحلى الإجمالي بحلول العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، إضافة إلى تفعيل إستراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط؛ من أجل تحسين الإدارة والسياسة الضريبية، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بمعدل من ٥, إلى ٦,٪ من الناتج المحلى سنويًا؛ بما يسهم في خفض معدلات الدين وتحسين السياسة المالية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا مستمرون فى جهود تحقيق الانضباط المالي، واستدامة خفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلى، من خلال المضي في تنفيذ إستراتيجية متوسطة الأجل لوضع الدين على مسار نزولي مستدام عبر السعي لخفض فاتورة خدمة الديون تدريجيًا على المدى المتوسط، وإطالة فترة الاستحقاق مع خفض أسعار الفائدة، وتنويع قاعدة المستثمرين بجذب مختلف المؤسسات الاستثمارية، موضحًا أن تنويع مصادر التمويل للحكومة بين المحلى والخارجي يعتبر هدفًا استراتيجيًا لوزارة المالية لتوسيع حجم الطلب، ومن ثم خفض التكلفة مع زيادة متوسط الأجل لتاريخ الاستحقاق على المدى المتوسط.
أضاف أن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء»، الذي يمنح الدولة قدرًا من المرونة في مواجهة الأزمات، لافتًا إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على الدخل أسهمت في إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح المتوسطة والأقل دخلًا.
