حذر أبو بكر الديب الخبير في الشأن الاقتصادي من أن مشروع “سد النهضة” الإثيوبي، سيدخل العالم في أزمة اقتصادية أشد ضراوة من تلك التي حدثت في 2008، ما يتمكن مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول ألكبري الفاعلة من إلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاق قانوني ملزم، لا يضر بحصص مياه نهر النيل لدول المصب “مصر والسودان”.
وقال الديب إن التعنت الإثيوبي ومضيها قدما في ملء السد دون النظر للمخاطر التي تهدد دولتي المصب فإن ذلك سيرفع وتيرة التوتر وغياب السلام والاستقرار بالمنطقة وأن عدم إبرام اتفاق ملزم أمر يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويهدد بزيادة التوتر في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، وهو الأمر الذي من شأنه التأثير وبقوة علي الاقتصاد الدولي وحركة التجارة وبالتالي يؤدي ذلك لأزمة مالية واقتصادية كبري.
وأوضح الديب أن مصر قدمت مذكرة إلى مجلس الأمن في مايو٢٠٢٠ لإخباره بتطور المفاوضات باعتباره “موقف قد يهدد السلم والأمن الدوليين”. وهو ما اتبعته السودان بخطاب يحمل ذات المضمون.
وبعد فشل المفاوضات التي دعت لها السودان آنذاك، تقدمت مصر بشكوى إلى مجلس الأمن تتهم إثيوبيا فيها بخرق اتفاق إعلان المبادئ، وتحذر من عواقب ملء السد بدون اتفاق، ففوض المجلس الاتحاد الأفريقي برعاية المفاوضات التي أعُلن فشلها سابقا قبل استئناف هذه الجولة.
وأشار إلي أنه كلما قصر ألمدي الزمني لملء السد كلما زاد التأثير على مصر و السودان فملء السد في 4 سنوات، يعنى أن تقل حصة مصر من المياه بنحو 12 مليار متر مكعب سنويا و السودان سيتحمل نفس نسبة النقص تقريبا وبالتالي ستتقلص المساحة المزروعة في مصر بنسبة 25% لتتراجع من حوالي 8 ملايين لأقل من 6 ملايين فدان مما يزيد الفجوة الغذائية و يضطر مصر لمزيد من الاستيراد، ويزيد البطالة بين المزارعين ويقلل نسبة الطمي وخصوبة الأرض الزراعية، كذلك ستتضرر الثروة السمكية وسيقل حجم الطاقة الكهربية المنتجة من السد العالي بنسبة 50%، وهو ما لا تسمح به مصر أو السودان.
وقال الديب إن البلدان تستندان إلى اتفاقيتي 1929 و1959، واللتان أقرتا بـ “حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل” ومنحت مصر حق النقض “فيتو” على أي مشروع يُقام على مجرى النيل… وفي عام 1959، أبرمت مصر والسودان اتفاقا حول تقاسم موارد النيل.
وأوضح الديب إن رحلة بناء السد بدأت كاقتراح في الخمسينيات من القرن الماضي، تحت اسم المشروع “إكس” Project X، ثم تحول الاسم إلى “سد الألفية”، حتى استقروا على بنائه في 2011 باسمه الأخير “سد النهضة”، ليتأجل موعد إنهاء أعمال إنشائه عدة مرات.
ودعا الخبير في الشِأن الاقتصادي المجتمع الدولي إلى التأثير على إثيوبيا لحملها على حل الأزمة والتوصل اتفاق خلال الفترة المقبلة، مؤكدا دعم وتضامن عدد كبير من الدول العربية لمصر والسودان في حقهما التاريخي والعادل في مياه النيل حيث أن أمنهما المائي جزء من الأمن القومي العربي لذا يجب الوصول إلى حل يحفظ حقوق البلدين في نهر النيل.
