رحب أبو بكر الديب، الباحث في الشأن المصري والعلاقات الدولية بزيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد كبير من الوزراء، إلى طرابلس الليبية لبحث التعاون الاقتصادي والسياسي مع حكومة الوحدة الوطنية، مؤكد أنها تفتح الباب علي مصراعيه لمشاركة مصر وشركاتها وقطاعها الخاص في إعادة أعمال ليبيا الذي يقدر بـ 100 مليار دولار، كما أنها فرصة لعودة حوالي 2 مليون عامل مصري إلي السوق الليبي للمشاركة في إعادة الأعمار.
وقال الديب، في لقاء علي تلفزيون الفرات إن هناك العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري التي تنظم العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا مثل اتفاقية التجارة المشتركة، وهناك أيضا اللجنة العليا المصرية ـ الليبية المشتركة المعنية بتيسير التعاون الاقتصادي والتجارة وتدفق الاستثمارات بين البلدين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كلا من مصر وليبيا أعضاء في اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف، منها: اتفاقية الكوميسا، والنظام الشامل للأفضليات التجارية G.S.T.P ، والنظام المعمم للمزايا G.S.P .
وطالب الديب بوضع خطة لزيادة صادرات مصر إلى ليبيا، وخريطة بالفرص الحقيقية المتوافرة للمنتجات المصرية بدولة ليبيا، و توفير الدعم المعلوماتى والتقني الذي يخدم زيادة التعاون بين البلدين في المجالات التجارية المختلفة، وإنشاء لجان مشتركة، ومعارض دولية، وبعثات ترويجية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات، والمساعدة بالدراسات والتدريب للراغبين بالعمل في السوق الليبي، وتسهيل أعمال المستثمرين في البلدين لتنفيذ العديد من المشروعات الصناعية في مجالات الطاقة، الصحة، التشييد والبناء، المواد الغذائية، الملابس الجاهزة، وبحث إنشاء منطقة صناعية وتجارية واستثمارية وخدمية حرة بين البلدين.
وتوقع الديب أن يشهد التعاون بين البلدين انتعاشا مهما، مع جهود إعادة الأعمار، وستصبح السوق الليبية جاذبة للعمالة المصرية في المستقبل القريب، نظرا لعمق العلاقات المصرية الليبية، والقواسم المشتركة بين الشعبين الشقيقين، والدور المصري الرائع، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وكذلك حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري مع الأشقاء في ليبيا.
وقال الديب إن إمكانيات البلدين وقدراتهما الإنتاجية تمكنهما من تحقيق المزيد من النمو خاصة في ضوء كبر حجم السوق بهما وما تشهدانه من تنمية شاملة في كافة المجالات، متمنيا التكامل في مجال الكهرباء من خلال ربط شبكتي البلدين في شبكة واحدة وتبادلها للطاقة في الاتجاهين لاستغلال الفائض في أوقات الذروة بطرق اقتصادية.
وأوضح الديب أن التكامل التجاري بين مصر وليبيا كان يصل إلي 2.5 مليار دولار في 2010، وهبط إلي أقل من المليار دولار خلال السنوات الماضية، وتراجعت الاستثمارات الليبية في مصر من 10 مليارات دولار في 2010 الي النصف تقريبا بسبب الظروف التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الماضية.
وأشار الديب إلي أنه كان يوجد بليبيا قبل 2010 ما يقرب من 4 ملايين عامل سواء بشكل قانوني أو غير قانوني، والآن هبط العدد إلي ما بين 200 إلي 250 ألف عامل فقط، وهذه فرصة كبري لعودة العمالة إلي البلد الشقيق.
