قال أبو بكر الديب الخبير في الشأن الاقتصادي، إن هناك 3 أسباب لرفع أسعار البنزين في مصر بقيمة 25 قرشا خلال الفترة الماضية، منها ارتفاع أسعار البترول ومشتقاته عالميا وكذلك أسعار صرف الدولار، فضلا عن زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الديب أن خام “برنت”، ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري إلى مستوي يلامس الـ 65 دولاراً للبرميل بزيادة 22.6 %، كما صعد متوسط سعر خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 21.9% إلى 61.45 دولارا للبرميل.
وأضاف أن سعر برميل البترول بمشروع إعداد الموازنة العامة للدولة بالعام المالي 2022/2021، حسب وزير المالية محمد معيط، عند مستوى 60 دولارا، كما اعتمدت الموازنة على متوسط سعر الصرف السوقي في الربع الأول من العام الحالي.
وقال إن أسعار النفط العالمية شهدت ارتفاعا ملحوظًا منذ بدء شهر فبراير الماضي، بأكثر من 10 دولارات للبرميل الواحد مقارنة بشهر يناير الماضي، ويمثل سعر برميل النفط أهمية كبرى للموازنة المصرية، لأن مصر لا تزال تستورد بعض الكميات من الزيت الخام من الخارج، لتغطية احتياجات السوق المحلية وهو ما يتم إدراجه بالفعل في الموازنة العامة للدولة كل عام.
وأشار الديب إلي نجاح الحكومة المصرية التغلب على تقلبات أسعار النقط بمضاعفة التحوط ضد الأسعار من خلال عقود خاصة بالتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين، وهو توجه جيد تم انتهاجه منذ 3 سنوات، لتأمين الموازنة ضد مخاطر تذبذب أسعار البترول العالمية.