قال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الميكنة تهدف لتعظيم الاستفادة من العديد من المقومات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات، بالإضافة للقضاء على بعض الظواهر السلبية فى المجتمع ولعل دمج الاقتصاد الموازى في المنظومة الرسمية للاقتصاد من مزايا الميكنة والرقمنة التي تستهدف الدولة الوصول إليها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الفاتورة الإلكترونية، من العوامل التي تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، حيث تعد أحد ثمار منظومة التحول الرقمي، وخير دليل على الطفرة النوعية والتطور الهائل الذي شهدته البنية التحتية المعلوماتية والرقمية على مدار السنوات القليلة الماضية، بشأن ميكنة كافة الخدمات على مستوى الجمهورية وفى القلب منها الخدمات المرتبطة بالتحصيل الضريبي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاقتصاد الموازى يمثل ما يقرب من 50% من حجم الاقتصاد، حيث لا يوجد حصر دقيق، حيث تدار هذه الأنشطة بعيداً عن تقنين الدولة ولا تظهر في السجلات الرسمية وبالتالي غالباً ما تسقط هذه الأنشطة من الإحصائيات الرسمية للاقتصاد الوطني ،كما أن هذا الاقتصاد يعمل على تشويه الناتج المحلي، ومن سلبياته أيضا غياب حقوق العاملين لأنه غير خاضع لقانون العمل.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع إستراتيجية عاجلة لضمان الدمج قائمة على الحوافز وتغليظ العقوبة في نفس الوقت، خاصة وأن حل الأزمة غير مرتبط بالتشريعات فقط، في الوقت الذي منحت الدولة أصحاب الاقتصاد الموازى حزمة من الحوافز ولكن هناك من يرغب فى العمل فى الخفاء، على الرغم من المبادرات التي أطلقتها الدولة لعملية الدمج، ومنها على سبيل المثال الشمول المالي، وفى ظل وجود هذا الكم من الحوافز والتيسيرات يوجد من يريد استمرار العمل بعيدا عن الرقابة، ولهذا يجب تغليظ العقوبة ووضع عقوبات صارمة لضمان عملية الدمج والحفاظ على حقوق العاملين وحق الدولة.
