أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء عن المزارعين؛ بما يُمكنهم من الإسهام الإيجابي الفعَّال فى إرساء دعائم التنمية الزراعية، جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى تحقيق الأمن الغذائي لمصر، وقد تزايد الاهتمام بالقطاع الزراعي محليًا وعالميًا بعد جائحة «كورونا»؛ باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأحد دعائم الاقتصاد الوطني، الذي ينعكس إيجابيًا على الصناعة والتصدير واحتياطي النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعي في الناتج المحلى الإجمالي، وتحفيز الاستثمار الزراعي، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية في الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.
أضاف الوزير، أن الحكومة حريصة على توجيه كل سبل الدعم للمزارعين، وتعظيم قدراتهم على مواكبة تطورات العصر من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة؛ بما يُسهم فى النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية، موضحًا أنه تمت إتاحة ١١ مليار جنيه لتمويل شراء محصول الكميات التى تم توريدها حتى الآن من القمح المحلى من المزارعين، ومن المتوقع إتاحة ٥ مليارات جنيه أخرى قبل نهاية الشهر، لتمويل شراء الكميات الموردة أيضًا خلال موسم ٢٠٢١؛ مما ينعكس بشكل مباشر على النشاط الزراعي، ويُساعد فى تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح.
أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٧٪ فرق سعر الفائدة عن قروض المزارعين، بتكلفة إجمالية ٣٥٠ مليون جنيه سنويًا، بحيث يتم إتاحة قروض ميسرة لهم بسعر فائدة ٥٪ سنويًا فقط، كما تتحمل دعم تكاليف مقاومة آفات القطن، بقيمة إجمالية ٥٠ مليون جنيه سنويًا لمساندة الفلاحين المنتجين للقطن، لافتًا إلى تقديم المساندة للقطاع الزراعي أيضًا بدعم أسعار الأسمدة الزراعية، حيث يتم تحديدها مع شركات القطاع العام؛ بما يتناسب مع قدرات المزارعين، وقد تم مد فترة الإعفاء لضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنتين منذ مايو ٢٠٢٠، لتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي، كما تتحمل الخزانة العامة للدولة فائدة قروض تحويل منظومة الري بالغمر إلى الري الحديث لزيادة إنتاجية الأرض الزراعية وترشيد استخدام المياه، وقد تم تخصيص ٣ مليارات جنيه لتبطين الترع والمصارف لتحسين منظومة الري والحفاظ على المياه.
