أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في استكمال مسيرة الإصلاح المالي، دون أى أعباء إضافية على المواطنين، على نحو ينعكس إيجابيًا في تحسين المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة، بما يُسهم فى تمكين الحكومة من تعزيز أوجه الإنفاق على الاستثمارات التنموية؛ من أجل الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحًا أن مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، شهدت تحسنًا غير مسبوق، حيث تم تحقيق فائض أولى ٤٨ مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادي، وتوفير تمويل إضافي ٣١ مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية المستهدفة؛ لتبلغ الاستثمارات الحكومية المنفذة، التي تحملت وزارة المالية أعباءها نحو ١٩٤,٧ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٧٢,٣٪
أضاف الوزير، خلال لقائه مع جلين مايلز السفير الأسترالي بالقاهرة، بحضور الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، أننا نجحنا فى الحفاظ على معدل نمو إيجابي ٣,٦٪ خلال العام المالي الماضي، ونستهدف ٢,٨٪ العام المالي الحالي، و٥,٤٪ العام المالي الجديد، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تداعيات أثرت سلبيًا على الاقتصاد العالمي؛ بما يُجسد ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات مكَّنت الاقتصاد المصري من التعامل الإيجابي المرن مع «الجائحة»، وتجنب السيناريوهات الأسوأ، ودفع حركة التنمية من خلال التوازن بين صون صحة المواطنين، ودوران عجلة الإنتاج.
أوضح الوزير، أن الحكومة تتبنى عددًا من البرامج التحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية في مختلف المجالات التنموية خاصة فى القطاعات ذات الأولوية وفى مقدمتها: الصناعة، والزراعة، والنقل، وتكنولوجيا الاتصالات، للاستفادة من الفرص التصديرية الواعدة للعديد من الدول المجاورة، أو اتفاقيات التجارة الحرة التي تُعد مصر طرفًا فيها، خاصة في ظل ما تقدمه الحكومة من جهود لمساندة الشركات المصدرة، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه من متأخرات دعم المصدرين لدى جهاز تنمية الصادرات أكثر من ٢٥ مليار جنيه منذ بدء «الجائحة».
أشاد جلين مايلز السفير الأسترالي بالقاهرة، بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري خلال «الجائحة»، والفرص المتاحة للنمو فى المرحلة المقبلة من خلال مزايا الموقع الجغرافي والعمالة المؤهلة، لافتًا إلى الاستثمارات الأسترالية بمصر خاصة فى قطاع التعدين، التي تُمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين البلدين.
أكد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك فى مجال الزراعة، والتوسع فى استقدام الطلاب من مصر للدراسة بالجامعات الأسترالية، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى نجاح الاقتصاد الأسترالي فى تجاوز أزمة كورونا خلال وقت قصير، وأن بلاده تعمل على توفير اللقاح لمواطنيها فى أقرب وقت، كأحد أساليب مواجهة هذه «الجائحة».
