شاركت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عبر تقنية الڤيديو كونفرنس في أعمال المؤتمر السنوي الـ ٢٧ لمنتدى البحوث الاقتصادية تحت عنوان “أهداف التنمية في منطقة الشرق الأوسط من المرونة إلى التغيير في أعقاب أزمة “كوڤيد –19″.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها التي ألقتها في الجلسة العامة للمؤتمر حول” الحماية الاجتماعية والدمج وعدم المساواة”، أن الأزمات الاقتصادية يقع تأثيرها بشكل كبير على مستوى معيشة بعض الفئات الأولى بالحماية والرعاية وبصفة خاصة التي تأثرت سلباً في مصادر دخلها مثل العمالة غير المنتظمة والنساء أصحاب المشروعات متناهية الصغر، ولذلك أولت الدولة المصرية إجراءات حماية اجتماعية عاجلة لتلك الفئات المتأثرة بتداعيات أزمة “كوڤيد –19″.
وأكَّدت القباج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تنفيذه منذ عام 2015 كان له أثراً كبيراً في تَحمُّل التَبِعات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19 قدرتها على استعادة الاستقرار الاقتصادي بشكل تدريجي ، وتمت الإفادة بأن الحكومة المصرية قامت بتخصيص مبلغ ١٠٠ مليون جنيه للتقليل من الآثار المترتبة على أزمة كورونا، والتي تركزت معظمها في دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة وخفض سعر الفائدة وإتاحة فترة سماح أطول لسداد القروض.
وأوضحت القباج أن الوزارة توسعت في تقديم المساعدات الاجتماعية، حيث تم إضافة حوالي ٤١١ ألف أسرة لبرنامج الدعم النقدي ” تكافل وكرامة” منهم ٥٨٪ من السيدات و٦٨٪ من المقيمين في المناطق الريفية و١٣٪ من كبار السن و٤٥٪من ذوي الإعاقة و٩٪ من النساء المعيلات، كما قدمت الوزارة وجبات لما يقرب من ٣,٨ مليون أسرة بها نساء حوامل أو أطفال أقل من عامين لتحسين مستويات التغذية.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أيضًا خلال كلمتها بعض الإجراءات الأخرى التي قامت بها الوزارة خلال أزمة كورونا منها تقديم دعم مالي لعدد ٩ آلاف مرشد سياحي بواقع ٥٠٠ جنيه لكل مرشد لمساعدة أسرهم خلال هذه الأزمة، بالإضافة إلى صرف مرتب ٣ شهور دفعة واحدة لحوالي ١٢٢ ألف من العاملين في ١٥ إلف حضانة خلال فترة غلق الحضانات في ظل أزمة كورونا بإجمالي مبلغ ١٨٣ مليون جنيه.
وفي ختام كلمتها، أكدت القباج اهتمام الوزارة بوضع سياسات اجتماعية أكثر شمولاً وطويلة الأجل مثل التوسع في التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد إستراتيجية حماية ودعم العمالة غير المنتظمة وصندوق دعم للطوارئ خصيصاً لهذه الفئة.
ومن تلك السياسات أيضاً التوسع في توفير فرص عمل وتأهيل الفئات القادرة على العمل، وذلك من خلال برنامج “فرصة” لتمكين الفئات التي تعاني من البطالة أو من العمل المتقطع والموسمي وتحويلهم من الفقر إلى الإنتاج.
واختتمت القباج كلمتها بالتأكيد أن الدولة في اتجاهها أيضاً لتطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية التي تُخدِّم على هذه السياسات، مثل الاهتمام الذي توليه الدولة بشكل عام ووزارة التضامن الاجتماعي بشكل خاص بموضوعات التحول الرقمي لتوسعة وسرعة استجابة الحكومة والمجتمع المدني للأزمات المستقبلية.
