استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول ٧ آلاف و٢٩٢ شهادة جمركية خلال شهر مايو الماضي، للسلع الإستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال،والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها».
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر مايو الماضي بلغت ٨١٧ مليونًا و٢٥٠ ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليارًا و٩٧٨ مليونًا و١١٠ آلاف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٢٥٥ مليونًا و٦٠٦ آلاف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر مايو الماضي بتصدير مشمول ٢٤٣٨ بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت ٦ مليارات و١٥ مليونًا و٦٣٧ ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن».
أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في مايو الماضي بنحو ٥ ملايين و٦٨٦ ألف جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت ٩٠٥ آلاف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو ٧ ملايين و٥٣٤ ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في مايو الماضي بلغت ٣ مليارات و٦٥مليونًا و٩٣ ألف جنيه.
