شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء، اليوم 27 يونيو خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية للفترة من (2021-2023)، وذلك بحضور السفير/ كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر والسيد/ لوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر وممثلين عن وكالات وبرامج الأمم المتحدة في مصر، إضافة إلى ممثلي عدد من الوزارات أعضاء اللجنة الوطنية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من المسئولين والإعلاميين.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وإطلاق خطة العمل الوطنية الثالثة (2021-2023)، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تكافح الهجرة غير الشرعية عبر حزمة من سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية التي تكافح الفقر من منظور متعدد الأبعاد، فضلا عن توفير فرص التمكين الاقتصادي للشباب وبرامج لغرس قيم الانتماء والمواطنة.
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تمارس أيضا دورا توعويا هاما لمواجهة مختلف الظواهر والسلوكيات السلبية ومن بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك عبر الرائدات والأخصائيات الاجتماعيات بمختلف محافظات الجمهورية.
ومن جانبها، صرحت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية بأن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيراً بملف الهجرة غير الشرعية، والذي يعد من أهم التحديات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي.
وأضافت أنه في ذات السياق، اتخذت مصر العديد من الخطوات لتعزيز آليات المنع والمكافحة لجريمة الهجرة غير الشرعية عبر عدة محاور تضمنتها خطة العمل، مشيرة إلى أن الخطة توفر رؤية شاملة للمرحلة المقبلة، خاصة في ضوء تبعات انتشار جائحة كورونا، كما أنها تكفل للدولة التحرك خلال الأعوام القادمة بخطى ثابتة ومدروسة ورؤى متكاملة، وذلك لاشتمالها على الاحتياجات والبرامج الوطنية المراد تنفيذها، مع الأخذ في الاعتبار البناء علي ما تم تحقيقه من إنجازات حتى الآن.
وفى هذا الصدد، سلطت السفيرة الضوء على أن البيانات والأرقام تعبر عن نتائج تلك الجهود والإنجازات وتعطى مؤشرات واضحة لما قامت بها الدولة لمكافحة ومنع تلك الظاهرة، ذلك أنه لم يتم تسجيل خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.
وتهدف خطة العمل الوطنية إلى منع ومكافحة هذه الجريمة والتعريف بها وحماية المجني عليهم، وتمكين الشباب وتوعيته بالفرص البديلة. هذا، وتحتوى على بنود تتوافق مع رؤية الدولة المصرية بالتحول الرقمي؛ خاصة في ضوء التوجيهات الرئاسية لبناء مصر الرقمية، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، كما أنها تضع الشباب والمرأة على قائمة أولوياتها اتساقا مع أجندة مصر 2030.
وقد تناولت الخطة بنوداً معنية بتعزيز القدرات، خاصة في مجال التعليم الفني والمهني وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك في ظل ما توليه الدولة من اهتمام بالتعليم الفني والحرفي.
وذكرت السفيرة أن اللجنة الوطنية تحرص على التنسيق المستمر والتواصل مع الأطراف الوطنية ذات الصلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، كما أن اللجنة تتعاون بشكل دائم ووثيق مع مكاتب منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر.
جدير بالذكر أن الخطة المشار إليها تعد الذراع التنفيذي للإستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية للفترة من 2016-2026، والتي انبثق عنها حتى الآن خطتي عمل للفترات من ( 2016-2018) و( 2018-2020).
