شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المؤتمر الختامي لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام فى دورتها الثانية، وذلك بحضور الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ،والدكتورة إقبال السمالوطي رئيس لجنة تحكيم الجائزة وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والسيد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون العمل الأهلي ،والسيد محمد ممدوح الأمين العام للجائزة ورئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير وممثلين عن المنظمات الأهلية والدولية والعديد من الشخصيات العامة.
واستهدفت الجائزة رصد أفضل الممارسات التنموية من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030 وتم تقسيم الجائزة إلى ثلاثة أقسام وهي جائزة موجهة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها ممارسات مسئولة في مجال التنمية المستدامة والثانية موجهة للمبادرات الشبابية والثالثة موجهة إلى رواد العمل الأهلي في مجال التنمية ولهم ممارسات متميزة فى هذا المجال.
كما استهدفت الجائزة في دورتها الثانية الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 وهو هدف “القضاء على الفقر”، حيث تقدم للجائزة 99 جمعية ومؤسسة أهلية ومبادرة شبابية من كافة ربوع مصر بمشروعاتها في مجال القضاء على الفقر وتم تصفيتهم، وفق مراحل مختلفة وفقاً لمجموعة من القواعد والمعايير، إلى 14 جمعية و4 مبادرات شبابية قامت بتقديم عروضها أمام لجنة تحكيم مستقلة تضم فى عضويتها عددا من رواد العمل الأهلي المصري وانتهت باختيار الجمعيات الثلاثة الفائزة بالجوائز ” الذهبية والفضية والبرونزية ” ومبادرة واحدة فازت بالجائزة الذهبية بالإضافة إلى مبالغ مالية لدعم المشروعات والمبادرة الفائزة .
وقد فاز بالجائزة ٣ جهات، حيث جاء في المركز الأول مشروع التمكين الاجتماعي والاقتصادي بقرية دندرة وفي المركز الثاني جمعية بداية للأعمال الخيرية وفي المركز الثالث جمعية نور البصيرة لرعاية المكفوفين.
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي تقديم مليون جنيه دعمًا لكل جمعية من الجمعيات الثلاث الفائزة بالإضافة إلي ٥٠٠ ألف جنيه لكل جمعية من الـ ١١ الآخرين المشاركة في المسابقة، والتي كانت علي وشك الفوز، وذلك تعزيزا لجهود الجمعيات ، شريطة أن تعود تلك المشروعات بالنفع علي المجتمع.
وحول الجائزة التقديرية للشخصيات والتي تقدم لها عدداً من الشخصيات التنموية تم اختيار المهندس نبيل ابادير، وهو أحد رواد العمل الأهلي، للجائزة التقديرية للأفراد وتم اختيار دكتورة امنية النادي، أحد الكوادر الشبابية، للجائزة التشجيعية .
وقالت القباج في كلمتها إن ملف “القضاء على الفقر” الذي تناولته الدورة الثانية لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام يمثل الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أنه أولوية وطنية ضمن مبادئ العدالة الاجتماعية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية في الدستور المصري وفي البرامج الوطنية وموازنة الدولة.
وأضافت القباج أن هذا الحدث يعكس التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة “مصر الخير” على مدى سنوات عديدة، مشيرة إلي أن الوزارة تبنت سياسات وبرامج جديدة على مدار السنوات السابقة للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ومد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال تقديم الدعم النقدي والعيني، زيادة التغطية التأمينية، برامج التمكين الاقتصادي، حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنمية الطفولة المبكرة، دعم الأسر المتضررة في النكبات والكوارث وأثناء جائحة كورونا، تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية والصحية بالإضافة إلى برامج الحد من الزيادة السكانية وبرامج التوعية المجتمعية.
وتابعت أن هذه البرامج التنموية المتكاملة تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية وإعلاء قيم وممارسات حقوق الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة مما يؤدى إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن، وانعكست آثار هذه البرامج على مؤشرات جودة الحياة ونسبة الفقر فى مصر التي انخفضت من 32.5% فى عام 2017/2018 لتصل الى 29.7% فى 2019/2020 وفقاً لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأشارت إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على دعم ريادة الأعمال الاجتماعية وتوجيه العطاء الخيري إلى مشروعات تنموية إستراتيجية ذات قيمة وأثر مجتمعي كبير للتصدي للأسباب الحقيقية للفقر متعدد الإبعاد والنظر إلى التنمية بشكل متكامل وأكثر شمولا يتضمن جوانب آخري مثل تكافؤ الفرص التعليمية والصحية والبيئة والتوعية المجتمعية للفئات الأولى بالرعاية، كما تهدف الوزارة إلى زيادة وعي مؤسسات المجتمع الأهلي بأهمية ربط أنشطة وبرامج المنظمات الأهلية بمحاور وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتعمل على توحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة بمجال القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وبناء قاعدة شاملة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لتعزيز قواعد الشفافية والكفاءة.
وأشارت إلي أنه في إطار إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية “حياة كريمة”، تتطلع وزارة التضامن إلى الشراكة مع مؤسسة مصر الخير و مؤسسات المجتمع الأهلي لتنفيذ تدخلات الوزارة في مختلف المجالات مثل خدمات الأسرة والطفولة والتمكين الاقتصادي والصحة الإنجابية والتوعية المجتمعية.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بالعمل مع مؤسسات العمل الأهلي وتعمل على تطوير آليات دعم هذه المؤسسات لضمان تنفيذ قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم وضعها بالمشاركة مع كافة الأطراف الشريكة، ويمثل القانون مرحلة جديدة لتشكيل عقد اجتماعي جديد بين مؤسسات المجتمع الأهلي والحكومة بما يتوافق مع توجه الدولة المصرية نحو تبني مفهوم شامل ” لحقوق الإنسان” السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع تعزيز ممارسات الشفافية والحوكمة وتطبيق آليات فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يؤكد القانون على ضرورة التوسع في مفهوم العمل الأهلي من المفهوم الخيري إلى المنظور التنموي الشامل الذي يتبع أسس علمية لتقييم الأثر وإجراء البحوث وتقييم جدوى إنفاق الموارد (Results Based Management) ضمن منهج حقوقي متكامل عن طريق تنظيم ورصد بيانات الأنشطة والبرامج والمستفيدين وفقاً للخصائص الجغرافية والعمرية.
وأوضحت القباج أن الوزارة تعمل على إعداد إستراتيجية مصر الوطنية للعمل التطوعي من أجل تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في القضايا المجتمعية المختلفة وبناء قاعدة بيانات شاملة للمتطوعين ووضع السياسات التي تضمن حقوقهم أثناء ممارسة العمل التطوعي، كما تعمل الوزارة على تقديم برامج الدعم الفني والتدريب لمؤسسات المجتمع الأهلي والعاملين بها وذلك بنظم ومناهج معتمدة دوليا لخلق مسارات وظيفية احترافية لمجالات العمل بالمجتمع المدني وتحسين جودة الموارد البشرية المتاحة من أجل تحسين مستوى الخدمات التي يقدمها المجتمع المدني.
ومن جانبه، توجه فضيلة الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء بخالص الشكر للوزيرة نيفين القباج ،وزيرة التضامن الاجتماعي، لجهودها الرائدة وما تقدمه من جهد ووقت وفكر فى خدمة المجتمع والتعاون التام مع كافة هيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية وخدمة المجتمع.
وأضاف د.على جمعة أن مؤسسة “مصر الخير” استهدفت أن تكون نموذجا يحتذي به فأرادت أن تقود العمل الخيري بنوع من الإدارة المجردة لتستفيد من تجربة العالم والتاريخ وتحويلها للمعرفة المحلية ، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تحت قيادة وزيرة التضامن شاركت مؤسسة مصر الخير في هذا السعي ، مشيدا بنجاح جهود وزيرة التضامن الاجتماعي في القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع مثل نجاح الدولة في القضاء على فيروس سى.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة إقبال السمالوطى رئيس لجنة تحكيم الجائزة وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير أن الجائزة استهدفت من خلال مراحل عملها التي استغرقت ثمانية أشهر لتسليط الضوء علي النماذج التنموية والإبداعية ومواجهة مشاكل وتحديات المجتمع بالإضافة إلي بناء رأس المال المجتمعي.
وأضافت السمالوطي أن الجائزة أيضا استهدفت بناء قدرات الجمعيات الأهلية بنهج التنمية المستدامة، والتوعية بأهدافها وسبل تحقيقها ، وذلك في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضح محمد ممدوح الأمين العام للجائزة ورئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية أن جائزة “مصر الخير” لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام تعد الأولى من نوعها ويأتي من أهم أهدافها رصد أثر المنظمات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبث روح المنافسة والإبداع بين المنظمات الأهلية وتكريم الأشخاص الأكثر تميزا ولهم دور واضح في نفس مجال الهدف المحدد للجائزة وتسليط الضوء على التجارب والأفكار التنموية الإبداعية في مواجهة مشكلات المجتمع بهدف التكرار في أماكن أخرى والبناء على هذه التجارب والخبرات وتشجيع وتعزيز الممارسات المتميزة في إدارة وحوكمة المنظمات الأهلية غير الربحية.
