استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول ٧ آلاف و957 شهادة جمركية خلال شهر يونيو الماضي، للسلع الإستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار، وغيرها».
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر يونيو الماضي بلغت مليارًا و١٤ مليونًا و٣٤٢ ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و٤٣٢ مليونًا و٨٧٥ ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٣١٠ ملايين و٨٣١ ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر يونيو الماضي بتصدير مشمول ٣٢٨٠ بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 7 مليارات و765 مليونًا و374 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن».
أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في يونيو الماضي بنحو 7 ملايين و268 ألف جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت ٦ ملايين و٦٢١ ألف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو ١١ مليونًا و١٩٦ ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في يونيو الماضي بلغت ٣ مليارات و٧٨٣ مليونًا و١٣٧ ألف جنيه.
