استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الإستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حنفي، أفرجت عن مشمول ٨ آلاف و١٧٥ شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر يونيو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات وقطع الغيار.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت ٥٨٤ مليونًا و٩٤٠ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات ٣ مليارات و٢١٧ مليونًا و٩٥٣ ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر يونيو الماضي، بتصدير مشمول ٦٣٢ بيانًا جمركيًا صادر بمختلف النظم الجمركية بقيمة إجمالية بلغت ٨٧٦ مليونًا و٥٩ ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، وقد تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ ٥٣١ ألف و٢٥٨ جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يونيو الماضي، بلغت نحو ٣ مليارات و٨٠٢ مليونًا و٨٩٣ ألف جنيه.
