أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنه الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن مبادرة «حياة كريمة» تعد جزء من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، والتي تعمل على تطوير البرامج الداعمة لتحقيق الرؤية والأهداف الإستراتيجية للعدالة الاجتماعية، من خلال رفع كفاءة منظومتي الحماية والدعم وتوسيع نطاق تأثيرها وربطها بقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، وتقييمها وفقًا لآلية واضحة لقياس كفاءتها بما يضمن تحقق الحماية ووصول الدعم بمختلف أنواعه المالية والعينية إلى مستحقيه وتعظيم مردوده المجتمعي، فضلاً عن أنه مشروع تنموي غير مسبوق في تاريخ مصر يستهدف تغيير معيشة 58 مليون مواطن من خلال برنامج متكامل لتحسين المرافق والبنية التحتية وبناء الإنسان.
وأضاف أبو الفتوح، أن حياة كريمة ليست مبادرة لدعم فئة بعينها فحسب، ولكنها في الأساس هدفها الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية التي يتم تقديمها من قبل الدولة للمواطن المصري بشكل عام وبمفهوم يشمل كافة القطاعات، لافتًا إلى أن رعاية الرئيس لتلك المبادرة جعل مؤسسات الدولة تتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية داخل مصر وخارجها بـ«ملف التنمية المستدامة» قولا وفعلا ، فتلك المبادرة تعد هي الأعظم في تاريخ مصر الحديث والأضخم في تاريخ موازنات مصر.
وأشار أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تسعي جاهدة لحل مشاكل تراكمت وتفاقمت على مدار ٧٠ عامًا، فهي تهدف إلى التدخل العاجل لتحسين وتطوير كل مناحي الحياة، وأكبر دليل على ذلك هو تغيير واقع ٥٨ مليون مواطن هم أكثر من نصف سكان مصر إلى الأفضل من كافة الجوانب خلال ثلاث سنوات ونتطلع دوما للاستفادة من التكنولوجيا والتقدم الألماني خاصة في توطين الصناعة والتدريب والتعليم.
وأردف، «المبادرة بمثابة منظومة متكاملة، فلم تركز على شيء دون الأخر، ولكنها تلقى الضوء على كافة الملفات وجوانب الحياة، ولهذا فهى حقا تمثل حياة كريمة، ففى التعليم هناك جهود كبيرة تبذل، والصحة، والصرف الصحي ومياه الشرب، وجميع الخدمات، حيث يتم إنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية يتضمن مقر الوحدة المحلية والمجلس المحلي ومكتب تموين ومكتب شهر عقاري ووحدة شئون اجتماعية ومركز تكنولوجي مصغر، فضلًا عن أنه جارٍ دراسة إنشاء مجمعات الخدمات الزراعية ومجمعات للخدمات الأمنية بكل وحدة قروية، وخلق فرص عمل، وهذا يعنى أن هذه القرى ستشهد تحول كبير خلال الأيام المقبلة»
