استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الإستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، قامت بالإفراج خلال شهر يونيو الماضي عن مشمول ١٦ ألفًا و ٦٤٩ شهادة جمركية وارد نهائي، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار والبضائع العامة، والسيارات، والدخان».
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد خلال شهر يونيو ٢٠٢١ بلغت ٢ مليار و٢٩١ مليونًا و٩١ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالي ٦ مليارات و ٦٢٥مليونًا و٩٥٧ ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول ٧ آلاف و و٣٧٦ بيانًا جمركيًا خلال شهر يونيو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس» ، تم تحصيل رسوم الصادر عن بعض البضائع بمبلغ ٣ ملايين و ٣٤٦ ألف جنيه، كما قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن لـ ٦٥٤ بيانًا جمركيًا بإجمالي ٤ ملايين و ٤٧٩ ألف جنيه خلال نفس الفترة.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية، خلال شهر يونيو الماضي بلغت نحو ٨ مليارات و٢٥مليونًا و ٨٧٤ ألف جنيه.