استنكر النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مؤكدًا أن البيان لم يستند لأي معلومات دقيقة بل كانت معلومات مرسلة ومزاعم تعبر أن هذه الدول لم يكن لديها مرجعية دقيقة في الوقوف على الوضع الحقوقي في مصر.
وأكد «الكومي»، في بيان له اليوم، رفضه لكافة محاولات التدخل في الشئون الداخلية المصرية تحت ذريعة حقوق الإنسان والحريات، مشيرًا إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر أفضل من أوضاعها في الكثير من الدول، ولكن هناك حالة استهداف لمصر لأسباب وإبعاد سياسية.
وأضاف «الكومي»، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى طبقت نصوص حقوق الإنسان بمفهومها الشامل حيث أصبح للإنسان المصري الحق الكامل في التعليم والصحة والسكن وتوفير حياة كريمة، بالإضافة إلى تطبيق أيضا الحقوق المدنية والسياسية كالحق في حرية الفكر وحرية الدين وحرية الرأي والمشاركة في الانتخابات، وحماية الأقليات ومنع التعذيب والاعتقال السياسي والتدخل التعسفي في الحياة الخاصة والتمييز والعنصرية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إن المزاعم المزيفة الموجودة بالبيان ماهي إلا رغبة في التدخل السياسي للشؤون الداخلية المصرية، ومحاولة ساذجة لإحراج مصر عالميًا؛ لعرقلة جهود مصر التنموية ودورها في تعزيز الاستقرار والسلم الإقليمي والداخلي واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر.
